دعا البروفيسور عبدالرحيم الساعاتي – أستاذ الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبدالعزيز الى ضرورة دراسة السلوك البشري لتحديد النزعات السلوكية للمستهلكين في نظام التمويل الإسلامي .
وقال: في ورقة قدمها بعنوان " تعريف السلوك الاقتصادي وضرورة التدقيق في التمويل الإسلامي" إن تحليل النزعات السلوكية للمستهلكين وشرح العوامل النفسية والاجتماعية والأخلاقية قد تقود إلى تقديم مقترحات وتوصيات تفيدهم لدى الجهات والسلطات المالية.
فيما قدم الدكتور عزام علي – مدير تنفيذي في البنك المركزي الباكستاني - ورقة بعنوان "سياسات التحويلات النقدية ودور المصارف الإسلامية: نموذج من باكستان" أكد فيها أن آثار السياسة النقدية يمكن انتقالها من مكان لآخر عبر قنوات متعددة كأسعار الأصول وأسعار الصرف وأسعار الفائدة.
وفي ورقته، قدم الدكتور محمد فدزلي – الأستاذ المساعد، جامعة اسكس البريطانية - بحث بعنوان "المنافسة المنطقية داخل هياكل المالية الإسلامية الدولية"، حوت دراسة للتمويل والمحاسبة في الأدب الإسلامي عن طريق الاطلاع على بعض القضايا الرئيسية التي يمكن أن تشكل تهديدا للوجود المستمر من قبل المؤسسات المالية الدولية.
وتحدث البروفسور نور الدين كريشين – أستاذ التمويل الإسلامي، والمستشار في مؤسسة النقد الدولي - من خلال الورقة التي طرحها بعنوان "المواصفات المحلية لشكل التمويل الإسلامي"، عن خطورة اعتماد الدول بنسبة كاملة على المال، داعيا إلى اعتماد معيار الذهب بدلا عن ذلك، وفتح حرية التجارة ضمن الإصلاحات الهيكلية .
ودرست الورقة التي قدمها الدكتور سهيل أزاد – الأستاذ المشارك، جامعة ديكن الاسترالية -، طبيعة العلاقة بين الاستحقاقات المختلفة لمعدل معيار البنوك الإسلامية، وسعر الفائدة بين البنوك في لندن، حيث رجحت الدراسة كفة المصارف الإسلامية لعدد من الاعتبارات التي قدمتها الدراسة.
وأثناء إدارته للجلسة العلمية السابعة للمؤتمر قدم الدكتور أحمد المصري - أستاذ التمويل الإسلامي المشارك، جامعة أم القرى – ورقة بعنوان "دراسة مقارنة للكفاءة بين الإسلامية والتقليدية : المسؤولية الاجتماعية للبنوك"، حيث الدراسة أن كفاءة البنوك الإسلامية تظهر من خلال حجم القروض وكثافة المقترضين ورسملة السوق والأزمات المالية.
وفي الورقة التي قدمها الدكتور أبو عمر فاروق – أستاذ التمويل الإسلامي المشارك، جامعة بروناي دار السلام - بعنوان "المسؤولية الاجتماعية في المصارف الإسلامية في الواقع العملي: نماذج من بنجلاديش" خلصت إلى وجود زيادة كبيرة في توجه الشركات نحو برامج المسؤولية الاجتماعية.
كما قدمت الدكتورة دايان ماسيتا – أستاذ مشارك ووكيلة عميد كلية إدارة الأعمال بادجادران الاندونيسية - ورقة بعنوان" أطروحات الموضوعات الاجتماعية من المنظور الإسلامي، مؤسسات التمويل الأصغر مقارنة بين أداء المصرفية الإسلامية والبنوك التقليدية ومؤسسات التمويل متناهي الصغر في اندونيسيا " أكدت فيها أهمية قياس أداء مؤسسات التمويل الأصغر لكل أصحاب المصلحة من المساهمين.
"ماذا سأجنى: فرص التنميط لاستقطاب العملاء للنظام المصرفي الإسلامي في ماليزيا" كانت عنوانا لورقة الدكتور عثمان سيك – كبير الاقتصاديين، البنك الإسلامي للتنمية – قدم فيها تحليلا لتفضيلات عملاء البنوك على الفوائد والمنافع الاقتصادية من بين المنتجات المقدمة، وخلصت إلى أن هناك من غير المسلمين من يبحثون عن القيمة الاقتصادية للخدمات المقدمة من البنوك الاسلامية.
وهدفت الدراسة التي قدمها الدكتور سعد أزمت – أستاذ مشارك ورئيس المركز البحثي، جامعة لاهور للعلوم الإدارية - بعنوان "الإقناع في التمويل الإسلامي"، إلى استكشاف إمكانيات الإقناع في التمويل الإسلامي، وتحدثت الدراسة عن الرسائل الإقناعية لتقديم المنافع.
ورأى الدكتور وليد افندي ( فليد أفيدنش ) – أستاذ الاقتصاد والتمويل المساعد، جامعة سراييفو البوسنة - في ورقته بعنوان "التركيز والمنافسة بين القطاع المصرفي في البوسنة والهرسك وهل يمكن أن تكون مدخلا لتطوير التمويل الإسلامي " أن التركيز منخفض في القطاع المصرفي في البوسنة، إذ لا يوجد سوى مصرف إسلامي واحد، معتبرا أن ذلك لن يكون عائقا لتطوير العمل المصرفي الإسلامي.
وخلال ترؤسه للجلسة العلمية الثامنة من جلسات المؤتمر العالمي الأول للمصرفية والمالية الإسلامية بجامعة أم القرى قدم البروفسور أسد زمان - رئيس المعهد الباكستاني لاقتصاديات التنمية -، ورقة بعنوان "نسخة إسلامية لخطة آسيلاند للإصلاح النقدي" تحدث فيها عن الازمات المصرفية المتكررة بسبب الائتمان المتزايد.
فيما خلصت ورقة الدكتور أبو عمر فاروق – أستاذ التمويل الإسلامي المشارك، جامعة بروناي دار السلام -، بعنوان "دور النظم البديلة لتسوية المنازعات في تعزيز إطار تنظيمي إسلامي فعال في السوق المالية: نموذج من ماليزيا، إلى الحاجة الملحة لتوحيد الهيئات القائمة بدلا من تكرار الجهود في إنشاء المزيد من الهيئات لمساعدة ومعالجة النزاعات المالية الإسلامية.
وقدمت الدكتورة كوثر قزدار – أستاذ مشارك جامعة أم القرى - ورقة بعنوان "الانفتاح، والثقافة والاطار القانوني والمويل الإسلامي" مبينة ان الدول الإسلامية والعربية حققت تطورا كبيرا في النظام المصرفي الإسلامي، وأن الانفتاح أيضا له تأثير إيجابي في تعزيز التمويل الإسلامي.
عقب ذلك قدم البروفيسور خالد حسيني – أستاذ المحاسبة، جامعة بليموت البريطانية - دراسة بعنوان " التحويل إلى البنوك الإسلامية : الفقه، ومتطلبات التنمية الاقتصادية وهيئة المحاسبة والمراجعة"، أكدت على ضرورة التزام البنوك التقليدية بكافة الشروط لإنجاح التحول الى إسلامية متوافقة تماما مع الشريعة.
وتساءل الدكتور نفيس علام – أستاذ مشارك ورئيس مركز دراسات الأعمال والتمويل الإسلامي، جامعة نوتنجهام البريطانية - في ورقته "هل تعمل البنوك الإسلامية بكفاءة واستقرار: الانعكاسات التنظيمية..؟ " وأثبتت أن البنوك الإسلامية أصبحت أكثر استقرارا في ظل المراقبة.
وفي ورقتها بعنوان" تحسين الاطار التنظيمي للمصار الإسلامية : نموذج من ماليزيا" قدمت سيتي لاجيس – كبيرة مدراء في البنك المركزي الماليزي - نظرة تؤكد أن دور التنظيم يمتد إلى أبعد من ضمان الاستقرار والثقة في النظام المالي، ونادت الورقة بضرورة إعادة تكوين إطار تنظيمي رقابي لتحسين الترويج لتقاسم المخاطر.