" نتائج شفافية الاقتصاد غير الإسلامي: أدلة من البنوك الإسلامية "، كان عنون الورقة التي استهلت الجلسة العلمية الرابعة من اليوم الثاني لجلسات المؤتمر العالمي الأول للمصرفية والمالية الإسلامية، الذي تحتضنه جامعة أم القرى برعاية معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وبمشاركة معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك ونائب رئيس البنك الدول الدكتور محمود محي الدين وشخصيات اقتصادية ومهتمين وهدف البروفيسور خالد الحسيني – أستاذ المحاسبة، جامعة بليموث البريطانية – خلال تقديمه للورقة إلى دراسة العواقب غير الاقتصادية نتيجة عدم الإفصاح في التقارير السنوية للبنوك الإسلامية، داعيا إلى ضرورة دراسة تأثير الشريعة الإسلامية والإفصاح المالي على ولاء أصحاب المصلحة على البنوك الإسلامية ، مؤكدا أن الورقة تعد الأولى من نوعها التي تكشف تأثير ولاء أصحاب المصلحة، وتدل على الفوائد المحتملة لزيادة مستويات الإفصاح والشفافية للمساهمين والبنوك الإسلامية، وتأثير نتائجها على الناحيتين النظرية والعملية.
وقدمت الدكتورة مروة النحاس – أستاذ المحاسبة والتمويل المساعد، جامعة نيو كاسل البريطانية - ورقة بعنوان "المحافظة وبراعة الاكتساب: دلائل من البنوك الإسلامية" وقالت إن الدراسة التي قدمتها أظهرت تأثير الدين على جودة التقارير المالية باستخدامها نظرية القاعدة الاجتماعية، من خلال تركيزها على الأرباح والمحافظ والمحاسبة في المصارف الإسلامية في الشرق الأوسط في الفترة من عام 2008-2012 م، عن طريق استخدام نماذج متعددة، وتوصلت إلى أن البنوك الإسلامية أكثر محافظة، لإشراكها عدد كبير من المراجعين، مما يجعلها اقل عرضة للتلاعب في الأرباح مقارنة بالبنوك التقليدية، وأكدت الدراسة أن الأحكام الدينية الإسلامية تؤثر إيجابا على تحسين الأرباح، داعية إلى مزيد من البحوث والدراسات حول هذا الأمر.
أما الدكتورة مرنيتي مخلسين – الأستاذ المساعد، جامعة اسكس البريطانية - فقدمت ورقة بعنوان "معايير أحكام مقاصد الشريعة في التقارير المالية للمؤسسات المالية الإسلامية"، وهدفت الورقة إلى اختبار معايير محتويات ثلاثة تقارير مالية، أعدت لاعتمادها من قبل المؤسسات المالية الإسلامية، لمعرفة الأنسب منها للمؤسسات، كما هدفت أيضا إلى ملء الفراغ في الدراسات الناشئة حول مقاصد الشريعة، التي ينبغي النظر إليها باعتبارها شكلا إسلاميا موحدا، مما يقود إلى التطوير الاستراتيجي للمؤسسات المالية الإسلامية.
وفي الورقة التي قدمها الدكتور سلطان البقمي – عميد كلية إدارة الأعمال، جامعة أم القرى - بعنوان "الحوكمة وإدارة المخاطر في البنوك الخليجية" بحثت العلاقة بين حوكمة الشركات وإدارة المخاطر في البنوك الخليجية، لتوفير الأدلة التجريبية من القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون.
الدكتور عمر أوسيني، تناول في ورقته بعنوان " تفادي المنازعات في مجال الخدمات المالية الإسلامية : الاتجاهات الحالية والتوجهات المستقبلية "، مستقبل بدائل حل النزاعات وأهميتها وآلياتها لحل النزاعات في قطاع المصرفية والمالية الإسلامية خاصة في مجالات التوثيق القانونية، مؤكدا أن وجود هذه الآليات ستوفر فرصة أفضل للمنتجات المالية الإسلامية ومنافسة نظيرتها المعاصرة .
وحول " تحديد الطبيعة الحقيقية والتنافسية والاستدامة للبنوك الإسلامية " انطلقت الجلسة الخامسة بورقة العمل المقدمة من رئيس الجلسة البروفيسور محمد عمران – رئيس البورصة المصرية – عن " مدى فاعلية المدراء العرب : كنماذج من البنوك الأردنية في مطلع القرن ، نموذجا من الإدارات، مع تطبيق عملي على إدارة البنك العربي في الأردن "، إذ رأى أن أداؤهم حقق الكثير ووصل إلى ما نسبته 40% من أداء أصحاب الخبرات.
أما " الأزمة المالية العالمية : كفاءة وثبات البنوك الإسلامية : نموذج من المصرفية الإسلامية الماليزية "، فكانت عنوانا للورقة التي قدمها البروفيسور عبد الصمد – أستاذ الاقتصاد والمالية، جامعة أوتا فالي الأمريكية، مستعرضاً الأحداث التي عصفت بمصارف عالمية في مختلف الدول، في وقت شهدت فيه أنواع جديدة من المصرفية انتعاشا تمثلت في المصارف الإسلامية وفقا (لإيرنست ) المتخصصين في الدراسات الاقتصادية، وبينت الورقة أن الأزمة لازمت الكثير من النظم المصرفية العالمية حتى بعد انتهائها في حين كانت المصارف الإسلامية في ماليزيا أكثر ثباتا.
فيما قدم الدكتور ميزان نور رحمن – رئيس المركز الأكاديمي للأبحاث والتدريب، بنك جائز بنيجيريا - ورقة بعنوان "الإنتاجية والكفاءة مقارنة بين المصارف الإسلامية والتقليدية في بنجلاديش: دراسة تطبيقية باستخدام لوحة البيانات"، أكد فيها أن الكفاءة تعد من أهم الجوانب لأي عمل يهدف لتحقيق مخرجات أكبر من مدخلات أقل، أو استخدام المدخلات المتاحة إلى أقصى حد ممكن، ودعا إلى ضرورة إعادة توجيه استراتيجيات البنوك الإسلامية والتسويق الخاصة بمزيد من التركيز على استهداف العملاء.
من جانبه قدم الدكتور محمد قريشي – أستاذ المالية المشارك، جامعة أوسلو أند اكريشوس النرويجية - في ورقته التي جاءت بعنوان "التفاعل بين الربحية والكفاءة والاستقرار المالي لتحديد هيكل رأس مال البنوك الإسلامية - نماذج من دول متعددة"، وبحثت الورقة في الربحية والكفاءة وتأثيرها في استقرار البنوك الإسلامية لتحديد وضع الهياكل المالية قبل وبعد الأزمة المالية، داعيا إلى ضرورة وضع أنظمة أفضل وأكثر حماية لهذه البنوك الإسلامية.
" تقاسم المخاطر المصرفية : القابلية والمرونة " فكانت عنوانا للورقة التي قدمتها الدكتورة سيتي لاجيس – كبيرة مدراء في البنك المركزي الماليزي - حيث رأت أن أنواع أنظمة البنوك الإسلامية الحالية هشة بسبب ميزانياتها، وتعرضها للمخاطر خلال أعمالها اليومية ، وللتخفيف من حدة المخاطر واعتماد النماذج في البنوك التقليدية، إذ تعمل البنوك الإسلامية على نقل المخاطر للطرف المقابل المتمثل في الجمهور، وتقترح تقليل أو تجنيب المخاطر.
وفي ورقة البروفيسور ذو الخيبري عبدالحميد – كبير الاقتصاديين بالبنك الإسلامي للتنمية – بعنوان " أداء المصرفية الإسلامية وحرية الاقتصاد : نماذج من قطاع البنوك بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا "، أكد أن البنوك الإسلامية دخلت إلى النظام المصرفي العالمي بقوة كونها نظم تتسم بالمشاركة ، وحققت تواجدها وظهرت شخصيتها لوجود النظم الحكومية المنظمة للمنافسة والبيئة المحمية.