شغلت قضية تقاسم المخاطر بين البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية دائرة النقاش في جلسات اليوم الثاني من المؤتمر العالمي الأول للمصرفية والمالية الإسلامية الذي تنظمه جامعة أم القرى برعاية معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى.
وقدم البروفسور محمد بن جمعة الأستاذ المساعد بجامعة الدمام، ورقة بعنوان "تقاسم المخاطر ضد تحمل المخاطر والتحول: أمثلة من البنوك التقليدية والإسلامية في منطقة الشرق الأوسط"، أكد فيها وجود العديد من المنهجيات لمقارنة أداء البنوك الإسلامية بالتقليدية.
فيما بحثت ورقة الدكتور قمر الدين بن عثمان المحاضر في الاقتصاد بالجامعة التكنلوجية بماليزيا، التي حملت عنوان "مخاطر الائتمان الداخلية والخارجية لعلاقات بنك آسيان الإسلامي"، بحثت تحديات مخاطر الائتمان المصرفي الإسلامي في منطقة الآسيان، حيث وجدت أن معدلات النمو الاقتصادي والتضخم والفائدة تؤثر على البنوك.
وبعنوان مرابحة السلع وإدارة السيولة: دراسة مقارنة بين اندونيسيا وماليزيا، قدم الدكتور محمد مهجت رئيس قسم التوافق مع الشريعة ببنك عمان العربي، دراسة حاولت وضع هياكل شرعية يمكن اقتراحها للصناعات المالية الإسلامية.
وبتساؤل، جاءت ورقة الدكتور معظم فاروق المحلل بالبنك المركزي العماني بعنوان "هل تقدم البنوك الإسلامية المخاطر الأقل في العالم: تحليل ميداني على هيكل رأس المال وتحويل المخاطر والاستقرار المالي" أكدت أن البنوك الإسلامية هي الأقل مخاطرا وأكثر استقرارا من التقليدية، كونها الأفضل رسملة، وثبات الأصول وأقل من ناحية القروض المتعثرة.
"تحليل أثر الأزمة المالية العالمية على العلاقات بين أداء مخاطر الائتمان: أدلة من البنوك الإسلامية في باكستان" كانت ورقة قدمها الدكتور عزام علي المدير المناوب بالبنك المركزي الباكستاني، دعا فيها إلى اهتمام المصارف الاسلامية بإدارة المخاطر، وتطوير نظم الإنذار المبكر لتجنب الصدمات.
ونبه الدكتور أحمد البدري أستاذ المالية بجامعة القاهرة في ورقته "الاستقرار المالي وإدارة المخاطر في البنوك بالمملكة العربية السعودية"، إلى تأثير الاستقرار المالي للبنوك السعودية على إدارة المخاطر، وتشير النتائج الى تأثير سلبي كبير لنسبة كفاية راس المال على مخاطر الائتمان.
وحملت الجلسة العاشرة من مناقشات اليوم الثاني عنوان "قضايا أوسع في مجال الخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي: دراسات من مختلف انحاء العالم"، في جلسة رأسها البروفسور احسان ايزيك أستاذ الدراسات المصرفية والمالية الدولية بجامعة روان في الولايات المتحدة، حيث أشار البروفسور أحمد ايسان اخصائي الاقتصاد بالبنك المركزي التركي إلى أن الإقراض ميز بين البنوك الإسلامية والتقليدية في تركيا، واقترح نموذجا كردود ديناميكية عند حدوث صدمات للاقتصاد الكلي.
فيما أكد الدكتور اكريم مرديم أن البنوك الإسلامية تلعب بالفعل دورا في تعزيز النمو الاقتصادي، فيما رأى الدكتور حسن أوزتورك أن السياسة الاقراضية المتشددة تقود إلى الانكماش، تلتها ورقة بعنوان "تصورات أصحاب المصلحة حول الخدمات المصرفية الإسلامية في باكستان"، قدمها مبشر خان .
وقدمت جوسلين جريرا ورقة بعنوان "معتقدات التسعير: ادلة عملية من التكلفة الضمنية للتأمين على الودائع في البنوك الإسلامية"، أعقبها الدكتور احسان ايسك بورقته "الدولة المالية في العالم الإسلامي: مقارنة إقليمية ومتطلبات العالمية"، حاول خلالها التحقيق في العلاقة بين التنمية المالية والسمات القطرية الأخرى.
وفي الجلسة العاشرة التي حملت عنوان " نماذج إسلامية مبتكرة وبديلة للتمويل"، ورأسها البروفيسور حسان صباغ أستاذ الاقتصاد بجامعة أم القرى، اعتبر الدكتور مصطفى تاسديمر أن المضاربة والمشاركة هما أهم وسيلتين للبنوك الإسلامية، داعيا إلى تعزيز استخدامهما لتلبية حاجات المستثمر وتقليل المخاطر.
وفي ورقة "الابتكار المالي :الاكتتابات والازمة المالية في التمويل الإسلامي"، قدم الدكتور سعد عزمت تساؤلا مفاده، لماذا شهدت سوق السندات الإسلامية نموا كبيرا خلال العقد الماضي. تلاه الدكتور محمد علام الذي قدم نبذة عن نشأة بنك بنجلاديش الإسلامي وخدماته التمويلية على أساس الشريعة الإسلامية، فيما أكد الدكتور توصيف أزيد أن فكرة تطوير الأعمال الخيرية والسوق نابعة من الإسلام، داعيا إلى تعزيز العمل الخيري للاستقرار من خلال التضامن.
وتحدث الدكتور أحمد العجلوني عن نظام الجمعيات بين السكان، معتبرا انها ذات فوائد كبيرة استفاد منها الافراد الذين يلتزمون بالقواعد الشرعية في هذا العمل.
ويقترح الدكتور طاهر عايض في ورقة بعنوان "المصرفية الإسلامية: نحو نموذج جديد للعمل"، نموذجا جديدا لأعمال البنوك الإسلامية، يشرح كيفية إقامة علاقة جديدة من الترابط والثقة بين المصرفيين والمستثمرين من أجل ضخ المزيد من الأموال التي يمكن استخدامها على أساس المدى الطويل.
وفي الجلسة الثانية عشر والأخيرة التي حملت عنوان "الوضع الحالي والآليات الشرعية الحاكمة للقضايا المستقبلية" برئاسة البروفسور ناظم زمان رئيس قسم العلاقات الدولية بجامعة أم القرى، قدم الدكتور حافظ فرقاني ورقة "اعتماد الشريعة في التمويل الإسلامي: التحديات التي تواجه الاطار القانوني والتنظيمي"، مبينا أن الشريعة الإسلامية هي العمود الفقري للقطاعات المالية الإسلامية، وهي التي تحدد الأسس والاطار التشغيلي وتوجهات القطاع وتجعله قابلا للتطبيق وضمان الامتثال الكامل لاحكام الشريعة الإسلامية، بينما أشار محمد السحيباني في ورقته بعنوان "زكاة الصناديق الاستثمارية: رؤية جديدة"، مناقشة صحة الاتجاه الفقهي الثاني الذي يعامل الصناديق معاملة الأسهم في الزكاة، بالنظر لكون الصناديق تدير محافظ استثمارية لا تختلف عن المحافظ الاستثمارية الخاصة التي يديرها الأفراد.
وفي ورقة موسى خوري بعنوان "انشاء شبكة ضمن أطار اخلاقي لتقديم منتجات مطابقة للشريعة" يرى أنه بالرغم ان التمويل الاسلامي قائم على بنود متفق عليها أخلاقيا.
"انعكاسات احكام الشريعة على صناعة الاقتصاد الإسلامي" كانت ورقة قدمها هارون سينكال، أبان أن التمويل الإسلامي أثبت وجوده كقطاع بديل ناشئ وطموح حقق مسار نمو غير مسبوق، ومع ذلك تم تسجيل اختلافات في ممارسة التمويل الاسلامي وفقا لبعض الاختلافات في التطبيق.
وفي روقة زكريا أبو الانوار التي جاءت بعنوان "طلبات المستثمرين في الاكتتاب العام وتوافقها مع الشريعة". قال إن الدراسة بحثت مجموعة اكتتابات عامة وصلت إلى 80 اكتتابا في السوق السعودي في السنوات بين 2004 - 2011، ووجدت الدراسة تغييرا كبيرا في حالة المكتتبين، وحالة السوق والشركات القابضة، وتأثرات عمر وحجم الشركة . وخلصت الدراسة بدلائل تؤكد ضرورة امتثال المصدرين للاكتتاب للشريعة، وع التركيز على موضوعات الخصخصة، اتساقا مع توجه