سيطرت قضية تصميم وتنفيذ أدوات التمويل في السوق المالي على مداولات المشاركين في جلسة النقاش باليوم الأول من أعمال المؤتمر العالمي الأول للمصرفية والمالية الإسلامية، الذي تنظمه جامعة أم القرى بدءاً من اليوم الأحد برعاية معالي وزير التعليم الدكتور التعليم الدكتور احمد بن محمد العيسى، ومشاركة معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، ونائب رئيس البنك الدولي الدكتور محمود محي الدين وشخصيات اقتصادية وخبراء من 58 دولة ومهتمين من داخل وخارج المملكة.
ففي الجلسة الأولى التي احتضنتها قاعة الملك عبدالعزيز بالجامعة وحملت عنوان "اقتصاد مشاركة المخاطر: الاستثمار في حقوق الملكية كنموذج مالي جديد"، ورأسها البروفسور عاصم خوجا استاذ الاقتصاد والسياسة العامة بجامعة هارفارد الامريكية، تناولت الاضواء التي ألقتها الأزمة المالية الاخيرة على هشاشة النظام المالي العالمي والاستدانة، وكيف أن الأزمة أوجدت مساحة للأدوات المالية البديلة، ولاعبين ماليين مبتكرين قدموا تلك الأدوات.
وركزت الجلسة على التمويل من خلال مشاركة المخاطر، ووسائله واستخداماته في سياقات متنوعة مثل الرهن والتعليم وريادة الاعمال. وأكدت على أن هذه الأدوات لا تقدم فقط بديلا هاما، ولكنها ذات قدرة أفضل على ربط الاقتصاد الحقيقي بالاقتصاد المالي والاتجاه مباشرة نحو النجاح المالي الخاص، وبالنجاح لجانبي عملية الإقراض استناداً على التطورات الجديدة في المجال، وبحثت الجلسة تصميم وتنفيذ ونمو أدوات التمويل في السوق المالي.
في الجلسة الثانية التي حملت عنوان "الكفاءة والاستقرار المالي في المصرفية والمالية الإسلامية، ورأسها معالي الدكتور محمود محي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة تنمية 2030، وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات، رأى المشاركون
أن المنافسة ربما تزيد من الكفاءة، ولكنها قد تكون سلبية فيما يتعلق بالاستقرار المالي، وأن التركيز العالي في المعاملات المالية قد يحسن من الاستقرار المالي، ولكنه قد يكون له آثاراً سلبية على مستوى الكفاءة.
وبحثت الجلسة النظام المالي المثالي الذي يمكنه أن يوفر الكفاءة والاستقرار المالي في نفس الوقت و ما إذا كان النظام المصرفي والمالي الإسلامي قد يكون بديلاً ناجعاً يوفر الكفاءة وفي نفس الوقت يحافظ على مستويات عالية من الاستقرار المالي، وتستعرض الدعوات التي ظهرت على مستوى عالمي خاصةً بعد الازمة العالمية الاخيرة لضرورة توفير نظام يحقق هذه المعادلة مع التركيز على النظام المالي الاسلامي، وتساءلت الجلسة عن مدى المرونة التي يمكن للمالية الاسلامية المساهمة في تطوير طريقة مستدامة للمالية العالمية.
الجلسة الثالثة من اليوم الاول للمؤتمر، التي حملت عنوان “حوكمة المؤسسات المالية الاسلامية”، ورأسها الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري عضو مجلس الشورى السعودي، رئيس لجنته المالية، استكشفت دور وأهمية حوكمة المالية والمصرفية الاسلامية وممارساتها الحالية والمستقبيلة ، واستعرضت جميع نواحي التنظيم والشفافية والمعايير خاصة بما يتعلق بالمجالس والهيئآت الشرعية ، كما تطرقت لأثر قوة وضعف الحوكمة في المؤسسات المالية الاسلامية، ودعت إلى ضرورة وجود تشريعات للرقابة والاشراف على الممارسات والتطبيق.